حذف عجیب حکم انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۵۰۳۰
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمال تعجب، حکم شفافیتزا و مهم در زمینه مقابله با فساد و ناکارآمدی از تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ توسط سازمان برنامه و بودجه حذف و این امر سبب شده است که نمایندگان مجلس نسبت به بازگرداندن این حکم در کمیسیون تلفیق اقدام کنند.
یکی از موضوعات مهم برای تحقق حاکمیت شرکتی و کارآمدی بیشتر شرکتهای دولتی، شفافسازی عملکرد این شرکتها از طریق انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی است؛ البته اشاره به این موضوع نیز مهم است که انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی به تنهایی موجب کارآمدی بیشتر شرکتهای دولتی نمیشود، ولی گام اساسی برای ارتقای شفافیت در حوزه شرکتهای دولتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
موضوع دیگر در زمینه شفافیت حاصل از انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی، شناسایی نقاط گلوگاهی ناکارآمدی، فساد و رانت است که از طریق انتشار صورتهای مالی امکان شناسایی وجود دارد؛ این موضوع در سال جاری با انتشار بیش از ۶۰۷ صورت مالی حسابرسی شده شرکتهای دولتی، به نقطه خوبی رسیده است و همه این موارد، به دلیل وجود حکم شفافیتزا در تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ بود که مبتنی بر آن، همه شرکتهای دولتی، موظف به ارائه اطلاعات خود به وزارت اقتصاد و سپس حسابرسی و انتشار آن در سامانه کدال بودند.
با وجود این در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمال تعجب، حکم شفافیتزا و مهم در زمینه مقابله با فساد و ناکارآمدی از تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ توسط سازمان برنامه و بودجه حذف و این امر سبب شده است که نمایندگان مجلس نسبت به بازگرداندن این حکم در کمیسیون تلفیق اقدام کنند. در همین باره با «لطفالله سیاهکلی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفتوگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
«لطفالله سیاهکلی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تابناک اقتصادی با اشاره به لزوم شفافیت صورتهای مالی شرکتهای دولتی اظهار داشت: برخی شرکتهای دولتی صرفاَ هزینهبر هستند و هیچ فایده و منفعتی ندارند؛ مانند شرکت ملی گاز ایران که خدماترسانی میکند.
سیاهکلی با بیان اینکه بخشی از شرکتهای دولتی خدماتی هستند، گفت: به طور کلی شرکتهای دولتی به دو بخش شرکتهای خدماتی و شرکتهای سود ده تقسیم میشوند؛ شرکتهای سود ده باید درآمد و هزینهشان برای مردم و مجلس مشخص باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از ایراداتی که همواره به بودجه وارد میشود، ساختار غلط بودجه است؛ بنابراین، مجلس یازدهم به مردم قول داده بود که ساختار بودجه را اصلاح کند.
وی افزود: معتقدم ساختار بودجه همچنان اشکالاتی دارد. ما به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیچ عنوان فرصت بررسی شرکتهای دولتی را پیدا نمیکنیم؛ بنابراین، اساساً به موضوع شرکتهای دولتی ورود پیدا نمیکنیم، مجلس فقط بودجه نهادهای دولتی را بررسی میکند.
سیاهکلی تصریح کرد: یکی از نواقص اصلی نظارتی مجلس شورای اسلامی و ساختار بودجه، عدم نظارت و دسترسی به صورتهای مالی شرکتهای دولتی است. مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اقداماتی در جهت اصلاح ساختار بودجه شرکتهای دولتی انجام داد و حکم شفافیت افزا و مهم در زمینه مقابله با نقاط گلوگاهی ناکارآمدی با الزام به انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی ایجاد کرد که امسال نیز به دنبال آن هستیم و شفافیت و انتشار صورتهای مالی سبب میشود عملکرد شرکتهای دولتی و میزان قانونمندیشان روشن شود و شرکتهایی هم که عملکرد نامناسبی دارند، منحل شوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شفافیت به ما کمک میکند تا مسیر را بهتر ببینیم و تصمیماتمان در خصوص شرکتهای دولتی واقعبینانه باشد.
تابناک
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۲ ساختار بودجه حکم شفافیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۵۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور کار مجلس برای بررسی وضعیت بازار ارز
محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، اظهار کرد: بر اساس اصلاحات آئیننامه داخلی مجلس قرار بود بعد از تصویب بخش اول لایحه بودجه مربوط به منابع، مصارف و احکام، دولت جداول را مبتنی بر بخش اول ارائه دهد، اما الان تفاوت زیادی بین اعداد و ارقام احکام با جداول وجود دارد.
وی در ادامه بیان کرد: درباره موضوع ارز قرار بود مجلس جلسهای برگزار کند که به دلیل اتفاقات اخیر به تأخیر افتاد؛ انتظار میرود جلسه فوقالعادهای در این مورد تشکیل شود. باید موضوع سیاستهای ارزی تعیین تکلیف شود، چرا که چالشی برای سیاستهای اقتصادی کشور است.
در ادامه جلسه، محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: بخش دوم لایحه بودجه بر اساس بند (ب) ماده ۱۸۲ مورد بررسی قرار میگیرد و کمیسیون تلفیق، صحن مجلس و حتی دولت نمیتوانند احکام جدیدی را در جداول بیاورند. بر این اساس اگر تغییری درباره موضوع مالیات یا LPG در جداول لحاظ شده باشد، به معنای حکم جدید است که امکان طرح آن در بخش دوم لایحه بودجه وجود ندارد.
وی تاکید کرد: نمایندگان در پیشنهادات خود دقت داشته باشند و در کمیسیون تلفیق و همچنین در جریان بررسی بودجه در صحن مجلس، امکان طرح حکم جدید نیست. اگر دولت هم در بخش دوم لایحه بودجه حکم جدیدی آورده باشد، خلاف قانون عمل کرده و قابل طرح نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده ۱۸۲ آئیننامه، بخش اول لایحه بودجه یعنی منابع و مصارف را تصویب کرد که بعد از تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون و در اسفند ماه ابلاغ شد. بر این اساس دولت، کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی حق تغییر منابع و مصارف را ندارند، اما جابهجایی بین جداول امکانپذیر است.
وی درباره وضعیت بازار ارز هم گفت: جلسه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز به تأخیر افتاد، اما حتماً جلسهای هفته آینده در این مورد برگزار خواهیم کرد.
منبع: مهر
tags # مجلس شورای اسلامی سایر اخبار غذای ویژه انسانهای اولیه چه بود و چه مزهای داشت؟ | دستور پخت یک غذای مخصوص نئاندرتالها! چه کسی لباس را اختراع کرد؛ آیا انسانهای اولیه همیشه لخت بودند؟ اولین قتل در جهان چگونه اتفاق افتاد؟! انسانهای نخستین چگونه صحبت میکردند؟